بغداد / نشطاء يستنكرون «حبس المفطرين وتغريمهم» في بلد متعدد الأديان

نشطاء يستنكرون «حبس المفطرين وتغريمهم» في بلد متعدد الأديان

كشفت وزارة الداخلية عن اغلاقها 13 مطعما ببغداد، واعتقال عدد من المواطنين بتهمة "الافطار العلني"، الامر الذي أثار جدلا لدى نشطاء مدنيين استنكروا حبس "المفطرين وتغريمهم في بلد متعدد الأديان".

من جانبه، قال مجلس محافظة بغداد انه منح 124 اجازة لمطاعم في جانبي الرصافة والكرخ خلال رمضان، بعد اجراء مزايدات علنية، وصلت بحسب اصحاب مطاعم الى 75 مليون دينار للمطعم الواحد في المناطق الراقية من العاصمة.

وألقت وزارة الداخلية القبض على مواطنين بتهمة "الافطار العلني" في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن في اتصال هاتفي مع "العالم"، امس، ان عمليات الاعتقال بشأن مخالفة ضوابطها "لم تكن كثيرة"، وان الوزارة وجهت "جميع تشكيلاتها وسيطراتها بمراقبة الاشخاص الذين يعلنون افطارهم في الشوارع".

وكانت الداخلية اصدرت قبيل حلول شهر رمضان تعليمات خاصة، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجاهرين بالإفطار.

من جانبه، قلّل نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي من حالات الاعتقال تلك، مشيرا الى ان الاجراءات المتخذة بحق المفطرين العلنيين، "ليست بشديدة؛ بل يتم تغريمهم وكفالتهم ومن ثم اطلاق سراحهم في اليوم ذاته".

واوضح الربيعي في اتصال هاتفي مع "العالم"، امس، أن نجدة بغداد والشرطة المحلية هي من تنفذ عمليات الاعتقال تلك.

ويعزو اجراء دفع الغرامة الى "تعريف المواطن بواجبه والقانون".

ولا يرى حسين النجار، ناشط مدني في مجال الدفاع عن الحريات، مبررا لمن من يشهر إفطاره؛ "فمجلس المحافظة ووزارة الداخلية أجازا لبعض المطاعم فتح ابوابها في النهار".

ويستغرب النجار في حديث مع "العالم" امس من سلوكيات بعض المواطنين الذين "لا يحترمون الطقوس الدينية لدى آخرين".

لكن المتحدث رفض ان تقوم الشرطة المحلية باعتقال "المجاهرين بالافطار وتغريمهم"، بل يجب ان يقتصر الامر على تنبيهات رجال الدين لضرورة احترام أية ممارسات دينية واجتماعية في بلد تعددي.

وقالت الداخلية في بيان اصدرته مع حلول رمضان إن "رؤساء الوحدات الإدارية كافة والجهات المعنية في المحافظات سيقومون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاهرين بالإفطار العلني وإحالتهم إلى القضاء وفقاً لإحكام القانون"، مؤكدة "غلق محلات بيع المشروبات الكحولية كافة والتشديد على مراقبتها".

واضاف البيان ان الوزارة "وجهت بمراقبة غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة من شروق الشمس إلى الغروب باستثناء المطاعم الموجودة في المصانع والمطاعم الطلابية ومطاعم الدرجة الاولى داخل المدن والمطاعم السياحية على الطرق الخارجية"، مشددة على ضرورة "أن تكون مستورة بأغطية على الأبواب والواجهات ووفق ما هو معروف".

واكدت الوزارة انه "يسمح بفتح من 2 الى 5 مطاعم في مراكز المحافظات، ومن 1 الى 3 مطاعم في مركز القضاء، ومطعم واحد في مراكز الناحية، وذلك في المدن التي لا توجد فيها مطاعم درجة اولى".

ولفتت الى أن "الأجهزة الإدارية المسؤولة ستتولى مراقبة غلق جميع المقاهي العامة من شروق الشمس وحتى الغروب"، مؤكدة انه "يمنع إقامة النشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية الشهر الكريم بعد الإفطار في المطاعم والفنادق والنوادي الاجتماعية كافة".

رائد سمير، صاحب مطعم مجاز في جانب الرصافة، قال لـ"العالم"، انه دفع 6 ملايين حتى تمكن من افتتاح مطعم خلال رمضان، وعبر مزايدة علنية اجراها مجلس المحافظة.

واضاف ان المجلس طالب اصحاب المطاعم المجازة بالالتزام بقواعد منع الافطار العلني كتغطية واجهة المحل وغيرها، بعد ان هدد بعقوبات تصل الى السجن 15 يوما مع اغلاق المطعم.

ويقول سمير ان "المزايدات على مطاعم الدرجة الاولى وصلت لـ75 مليونا".

كريم جواد، هو الاخر صاحب مطعم مرخص في جانب الكرخ، وتحديدا في حي الاعلام، قال لـ"العالم"ان المزايدة رست عليه بـ 7 ملايين دينار، "كونه المطعم الوحيد في المنطقة".

من جهته، قال العقيد مشتاق طالب، مدير الشرطة المجتمعية، في اتصال هاتفي مع"العالم" ان دوريات النجدة والشرطة المحلية "مستمرة بمتابعة المحال والمطاعم غير المجازة، وتدقيق استمارات المطاعم المرخصة في رمضان".

وكشف طالب عن اغلاق 13 مطعما في العاصمة، وحبس اصحابها لمخالفتهم تعليمات الوزارة.

ومنح مجلس محافظة بغداد 124 اجازة، لفتح مطاعم في جانبي الرصافة والكرخ خلال رمضان، بحسب مسؤول محلي أوضح ان "تلك الرخص منحت على وفق مزايدة علنية اجراها المجلس في أيار الماضي".

وقال سعد المطلبي، عضو اللجنة الامنية في المجلس، في اتصال هاتفي مع "العالم"، ان أسعار المزايدة بدأت من 3 ملايين دينار وصعودا.

وكان المجلس قد اشترط ـ بحسب المطلبي ـ ان لا تقل المسافة بين مطعم واخر عن 500 متر.

جمعة عبدالله: بلد العمامة والمسبحة وثالوثهما الشيطان

بلد العمامة والمسبحة وثالوثهما الشيطان

منذ قيام العهد الجديد , ومجيء الاحزاب الطائفية الى مقاليد الحكم , وصارت تتحكم في مقدرات العراق والعراقيين , والبلاد تغوص الى الاعماق الوحل الاسن , ويضرب الخراب والدمار والحرائق الطائفية كل زاوية من العراق , والمشاهد المروعة من انهار الدماء النازفة من المواطنين الابرياء , التي اصبحت ظاهرة يومية تعيش مع المواطن في كل لحظة , وتكاثرت على العراق معاول الهدم والتحطيم والتدمير والتهميش , حتى حشروا المواطن في بوتقة سن اليأس والخيبة والاحزان , لان قيادات هذه الاحزاب , سلكت طريقاً منحرفاً معبد بالالغام . وكشرت خواءها وجوعها للفرهدة والنهب والسرقة , لتكون بحق طواغيت الفساد المالي , والمواطن يعيش كل ايام السنة باللطم والنوح والاحزان , بينما هم اقاموا جنتهم العامرة بالخير والبركات والمال الاخضر في المنطقة الخضراء , وتركوا باقي العراق حصة لذئاب الجائعة والوحشية , وهم يتاجرون بالدجل , بالدين والمذهب والطائفة , وهم بعيدين عنها بعد الارض عن السماء , وزرعوا بذور الطائفية , حتى اصبحت اشجار عالية , اعلى من نخيل العراق , ان هذا الثالوث الشيطاني المخادع : اللحى والطمغة في الجبين ومحبس علاء الدين , علامة فارقة لهم , وللدجل باسم الاسلام والدين والمذهب والطائفة , وهم يسبحون بحمد الشيطان بالمال الحرام , فقد جعلوا العراق بقرة حلوب لهم فقط , وتركوا الشعب يلوك مصاعب الحياة المعيشية , ويعاني قساوة الفقر والعوز ومعاناة الحرمان , بذلك قلت توفير الخدمات العامة والبلدية والصحية والاجتماعية والتعليمة , وقلة مشاريع الاصلاح والعمران , وسد منافذ مظاهر الحياة المدنية بسلسلة طويلة من الممنوعات والمحرمات , حتى تكون مظاهر الحياة كئيبة ومحزنة ومغلقة ومحشورة في سجن كبير , بينما هذه القيادات تحولت الى عصابات للمال الحرام , ومافيات مسيطرة على كل مؤسسات الدولة صغيرها وكبيرها , بان تتحكم بها الرشوة والمقايضة المالية , حيث لا تتم انجاز معاملة مهما كانت صغيرة متواضعة , إلا بدفع الرشوة للموظف سواء كان صغيراً او كبيراً ... ولا يمكن ان يجد المواطن فرصة عمل , إلا بدفع الرشوة .... ولا يمكن ان يقوم مشروع تجاري او خدمي او عمراني للدولة , إلا بدفع الرشوة , ولا يمكن لاحد ان يحصل على منصب كبيراً او صغيراً , إلا بدفع الرشوة الى السمسار السياسي , ولا تتم الصفقات والعقود للوزارات , إلا بخصم حصة او نسبة معينة يحددها الوزير او ماينوب عنه , وكذلك التسعيرة المتفق عليها في الرتب العسكرية او مناصبها في المؤسسة العسكرية والامنية , يتم السعر حسب الموقع والمنصب حسب اهميته , وحتى تبرئة المجرم والارهابي القاتل , تتم بدفع صفقة مالية , حتى يحصل على براءة الذمة وصك الغفران , حتى لو قتل المئات من الارواح البريئة , وحتى السيارات المفخفخة لا تمر من نقاط التفتيش والمراقبة , إلا بالرشوة المالية , حتى تصل الى هدفها بكل سهولة وبحرية تامة , لتمنح الموت المجاني للمواطنين الابرياء , واخيراً ما كشف مؤخراً عن الطامة الكبرى , كما ازاح الستار عنها من جملة فضائح القادة الساسيين , بان الاتنخابات البرلمانية لعام 2014 , تعرضت لتلاعب والتزوير حسب الصفقات المالية , بان من يوافق على الصفقة المالية المقررة , يفوز بمقعد برلماني , حتى لو كان حصل على بضع عشرات الاصوات الانتخابية , فانها بقدرة الدفع المالي , تصبح مئات او الاف الاصوات الانتخابية . هكذا هي عقول القيادات الاسلامية الحاكمة , مشفرة على الفساد المالي , وحتى اصبح المواطن والاجيال القادمة رهينة للبيع والشراء , من عملية القروض والديون الخارجية , التي لجأت اليها الحكومة مؤخراً , لسد العجز المالي للخزينة , بان يكون العراق , شحاذ يتوسل بالسلف المالية , ذات الفائدة العالية

جمعة عبدالله

انتي ما مثلك في هالدنيا بلد ( امريكا ستنقذ الوطن العربي )

أما آن الأوان لدخول قوات التحالف بريا باليمن مع ما تم إعلانه من تدريب لمقاتلين يمنيين يتجاوز عددهم العشرة الآف مقاتل أرى مما أراه أن الوقت قد حان لتدخل قوات التحالف بريا باليمن مع اكتمال الاستعدادات من عدة وعتاد وجاهزية وتوحد صف الشرعية المقاومة بالشارع اليمني تحت قيادة عسكرية موحدة ومعرفة المؤيد من المتمرد مع مشائخ القبائل والقوى اليمنية ولا أعلم إن كنت فيما سأذكره مصيبا أم مخطئا إلا أني أرى اشارات ودلالات التدخل قريبة جدا وأظنها ستكون عقب عيد الفطر أو يوم عيد الفطر بإذن الله عز وجل ويبقى الأهم أن التدخل العسكري البري لقوات التحالف لابد وأن يضع في حسبانه حسم المعركة بريا عقب دخوله في وقت قياسي فليس لدي شك بأن اليمن سينتفض بأكمله مع دخول قوات التحالف بريا وستنقلب موازين الدفة إن أحسنت القيادة فرض سيطرتها الهجومية ولذا وجب القضاء على عصابة خامنئي والمتمردين في أقرب وقت فالحرب على الكفر وأقصد بذلك الدوعش بزعيمهم البغدادي تتطلب القضاء أولا على عصابة المخلوع وأنصار خامنئي لعنهم الله جميعا وعجل في هلاكهم فالبيت الداعشي ينتفض للإخوان ودليل تداعيه تلاحق التفجيرات الأخيرة في أرجاء الوطن العربي لإثارة الفوضى والبلبلة ولا أعلم ما الرابط بين سقوط جماعة الإخوان في الشهر السادس من عام 2013 واعلان الخلافة في العام 2014 من الشهر السادس لتتوالى التفجيرات باستهداف القانون المصري عقب استشهاد النائب العام المصري والتفجير الذي يليه في 6 أكتوبر وعليه وجب الإسراع في اعدام كل من مرسي والشاطر وجميع من أصدر القضاء المصري في حقهم الإعدام ولذا جماعة الإخوان والدواعش عملتان لعملة واحدة وهي خامنئي لإحداث الفوضى والفتن في العالم العربي الإسلامي ببرمته علما أن وعود أمريكا بمحاربة داعش والارهاب مهزلة أمريكية حقيقتها أن أمريكا كما جرت عادتها تبحث عن مصالحها ومن مصلحتها ما يحدث في كل أرجاء الوطن العربي فالمحرك لهذه الإدارة ليس جحا أمريكا قاصدا أوباما بل قيادات اليهود في أمريكا فأن تبقى المنطقة مضطربة بالحروب والدماء يضمن حقيقة مصالح أمريكا في المنطقة وما ذكرته هنا لا يعني كما يقول الكثيرون أن أمريكا متواطئة مع داعش والقوى الإرهابية وإنما يعني قبولها لما يحدث دون تدخل منها بري أو استنزاف لمخزونها باختلاف المصطلحات أو المدلولات وإلا فبشار لم يخرج إلا من بطن خامنئي ومن ثم تمت ولادة داعش من بطن بشار ولو تحرك العالم في وقته للإطاحة ببشار ولو بفرض حظر جوي لما ولدت داعش وعليه لا عجب أن أشاهد مناصرين لداعش من دول أوروبية عقب تلك المجازر الدموية لصغار السن في سوريا إلا أن من رحل ليلتحق بركب الجهاد لم يعلم حقيقة قولنا أنه ليس كل من جاهد مجاهد فمنهم من كان على الحق ومنهم من كان مع أهل الكفر والضلال برعاية البغدادي الكافر الفاجر ومن تبعه من كفار الدواعش لأكرر وأشدد أن أحداث المنطقة لن تطفئها أمريكا أو بريطانيا متضامنا مع فرنسا فإني أراها تسير على وتيرة صحيحة مع حكام العرب وهي الدولة الوحيدة التي تستحق الإشادة بإنصاف وعليه وجب أن يكون الحزم من لدن العرب المسلمين في أرجاء المعمورة .

العراق بلد التناقضات عبدالله جعفر كوفلي

العراق بلد التناقضات

عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي
kuvileabdelah@yahoo.co.uk
ولدت الدولة العراقية على التناقضات منذ تأسيسها فمكوناتها غير متجانسة من الكورد والعرب (العرب السني و الشيعي) بل أصبح كل ما يعمله مكون من أجله و يحلم به يقف الباقي على النفيض منه و يجد في ذلك المتعة و النعرة الاستعلائية ، ففي النصف الأول من القرن الماضي تعالت أصوات الشعب الكوردستاني عبر أحزابه السياسية و خاصة (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) ببناء عراق ديمقراطي ينعم فيه الجميع بحقوقه و يشعر بإنتماءه و وطنيته إلا أن المتشبثين بالسلطة في حينها اتجهها نحو النظام الشمولي المركزي فأصبح قابعاً على رقاب الشعب يعامل كل مخالف له بالحديد و النار كألد أعداءه فألت ما آل اليه من الويلات و الدمار , و أثبتت كل التجارب السابقة بأن السلطات العراقية لم تكن قادرةً على بناء نظام ديمقراطي في البلد لأن الشعب العراقي نفسه آمن و يؤمن بالمركزية و السلطوية و مارسه في البيت و مكان العمل , و ما السلطة إلا تعبير عن مايخفيه الشعب في صدوره و من الجانب الأخر كانت كل محاولات المجتمع الدولي في بناء الديمقراطية في العراق تذهب أدراج الريح للسبب السابق (مع تقديري لكل الاصوات التي تظهر من وقت الى أخر و تنادي بالإصلاح و البناء الديمقراطي) فبعد تحرير العراق عام (2003) بدأت تظهر في الأفق بصيص من الأمل و تم بناء السلطة على أساس النظام البرلماني وفق القوانين والدستور لعام 2005 في محاولة لخلاص العراق من النظام الشمولي ولكنها أثبتت فشلها بدليل الاوضاع الأمنية و السياسية و الاقتصادية و الخدمية المتردية فبدأت تلوح في الأفق أصوات تنادي بضرورة عودة النظام الرئاسي و العمل به من أجل تقوية السلطة التنفيذية للسيطرة على الأوضاع أي إعادة الدولة العراقية الى سابقة عهدها في المركزية و الشمولية أي أن من في السلطة يناقض بعضه البعض بحجج و براهين متنوعه و متعددة .
حتى أن عدوى التناقض أصاب أقليم كوردستان أيضاً ففي الوقت الذي أثبت النظام الرئاسي جدارته في الأداء و تقديم الخدمات على المستوى الداخلي و الدولي تصر عدد من الأحزاب السياسية الكوردستانية على ضرورة تغيرها الى نظام برلمانى ينتخب رئيس الأقليم من البرلمان أيضاً لمبررات متعددة فهذا يعنى أن روح التناقض قد غرس في الجسد العراقي ففي بغداد تجري المحاولات على تغير النظام البرلماني الى الرئاسي و في أربيل على العكس من ذلك و ستظل هذا المسلسل من التناقضات مستمرة مابقي العراق كدولة تتحركها المصالح و الأجندات الدولية و الأقليمية بعيداً عن المصالح الشعبية العراقية .