بغداد / نشطاء يستنكرون «حبس المفطرين وتغريمهم» في بلد متعدد الأديان

نشطاء يستنكرون «حبس المفطرين وتغريمهم» في بلد متعدد الأديان

كشفت وزارة الداخلية عن اغلاقها 13 مطعما ببغداد، واعتقال عدد من المواطنين بتهمة "الافطار العلني"، الامر الذي أثار جدلا لدى نشطاء مدنيين استنكروا حبس "المفطرين وتغريمهم في بلد متعدد الأديان".

من جانبه، قال مجلس محافظة بغداد انه منح 124 اجازة لمطاعم في جانبي الرصافة والكرخ خلال رمضان، بعد اجراء مزايدات علنية، وصلت بحسب اصحاب مطاعم الى 75 مليون دينار للمطعم الواحد في المناطق الراقية من العاصمة.

وألقت وزارة الداخلية القبض على مواطنين بتهمة "الافطار العلني" في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن في اتصال هاتفي مع "العالم"، امس، ان عمليات الاعتقال بشأن مخالفة ضوابطها "لم تكن كثيرة"، وان الوزارة وجهت "جميع تشكيلاتها وسيطراتها بمراقبة الاشخاص الذين يعلنون افطارهم في الشوارع".

وكانت الداخلية اصدرت قبيل حلول شهر رمضان تعليمات خاصة، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجاهرين بالإفطار.

من جانبه، قلّل نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي من حالات الاعتقال تلك، مشيرا الى ان الاجراءات المتخذة بحق المفطرين العلنيين، "ليست بشديدة؛ بل يتم تغريمهم وكفالتهم ومن ثم اطلاق سراحهم في اليوم ذاته".

واوضح الربيعي في اتصال هاتفي مع "العالم"، امس، أن نجدة بغداد والشرطة المحلية هي من تنفذ عمليات الاعتقال تلك.

ويعزو اجراء دفع الغرامة الى "تعريف المواطن بواجبه والقانون".

ولا يرى حسين النجار، ناشط مدني في مجال الدفاع عن الحريات، مبررا لمن من يشهر إفطاره؛ "فمجلس المحافظة ووزارة الداخلية أجازا لبعض المطاعم فتح ابوابها في النهار".

ويستغرب النجار في حديث مع "العالم" امس من سلوكيات بعض المواطنين الذين "لا يحترمون الطقوس الدينية لدى آخرين".

لكن المتحدث رفض ان تقوم الشرطة المحلية باعتقال "المجاهرين بالافطار وتغريمهم"، بل يجب ان يقتصر الامر على تنبيهات رجال الدين لضرورة احترام أية ممارسات دينية واجتماعية في بلد تعددي.

وقالت الداخلية في بيان اصدرته مع حلول رمضان إن "رؤساء الوحدات الإدارية كافة والجهات المعنية في المحافظات سيقومون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاهرين بالإفطار العلني وإحالتهم إلى القضاء وفقاً لإحكام القانون"، مؤكدة "غلق محلات بيع المشروبات الكحولية كافة والتشديد على مراقبتها".

واضاف البيان ان الوزارة "وجهت بمراقبة غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة من شروق الشمس إلى الغروب باستثناء المطاعم الموجودة في المصانع والمطاعم الطلابية ومطاعم الدرجة الاولى داخل المدن والمطاعم السياحية على الطرق الخارجية"، مشددة على ضرورة "أن تكون مستورة بأغطية على الأبواب والواجهات ووفق ما هو معروف".

واكدت الوزارة انه "يسمح بفتح من 2 الى 5 مطاعم في مراكز المحافظات، ومن 1 الى 3 مطاعم في مركز القضاء، ومطعم واحد في مراكز الناحية، وذلك في المدن التي لا توجد فيها مطاعم درجة اولى".

ولفتت الى أن "الأجهزة الإدارية المسؤولة ستتولى مراقبة غلق جميع المقاهي العامة من شروق الشمس وحتى الغروب"، مؤكدة انه "يمنع إقامة النشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية الشهر الكريم بعد الإفطار في المطاعم والفنادق والنوادي الاجتماعية كافة".

رائد سمير، صاحب مطعم مجاز في جانب الرصافة، قال لـ"العالم"، انه دفع 6 ملايين حتى تمكن من افتتاح مطعم خلال رمضان، وعبر مزايدة علنية اجراها مجلس المحافظة.

واضاف ان المجلس طالب اصحاب المطاعم المجازة بالالتزام بقواعد منع الافطار العلني كتغطية واجهة المحل وغيرها، بعد ان هدد بعقوبات تصل الى السجن 15 يوما مع اغلاق المطعم.

ويقول سمير ان "المزايدات على مطاعم الدرجة الاولى وصلت لـ75 مليونا".

كريم جواد، هو الاخر صاحب مطعم مرخص في جانب الكرخ، وتحديدا في حي الاعلام، قال لـ"العالم"ان المزايدة رست عليه بـ 7 ملايين دينار، "كونه المطعم الوحيد في المنطقة".

من جهته، قال العقيد مشتاق طالب، مدير الشرطة المجتمعية، في اتصال هاتفي مع"العالم" ان دوريات النجدة والشرطة المحلية "مستمرة بمتابعة المحال والمطاعم غير المجازة، وتدقيق استمارات المطاعم المرخصة في رمضان".

وكشف طالب عن اغلاق 13 مطعما في العاصمة، وحبس اصحابها لمخالفتهم تعليمات الوزارة.

ومنح مجلس محافظة بغداد 124 اجازة، لفتح مطاعم في جانبي الرصافة والكرخ خلال رمضان، بحسب مسؤول محلي أوضح ان "تلك الرخص منحت على وفق مزايدة علنية اجراها المجلس في أيار الماضي".

وقال سعد المطلبي، عضو اللجنة الامنية في المجلس، في اتصال هاتفي مع "العالم"، ان أسعار المزايدة بدأت من 3 ملايين دينار وصعودا.

وكان المجلس قد اشترط ـ بحسب المطلبي ـ ان لا تقل المسافة بين مطعم واخر عن 500 متر.