يتجه اليونانيون الأحد المقبل لتحديد موقفهم من سياسة التقشف التي يشترطها المقرضون الدوليون، وسط تساؤلات ماذا يعني خروج اليونان من منطقة اليورو؟
يتصور الخبراء الاقتصاديون سيناريوهات عديدة لليونان في حال خروجها من منطقة اليورو والتحول من العملة الأوروبية إلى "الدراخما"، حيث يرى الكثيرون أن تخفيض سعر صرف "الدراخما" ستسمح لليونان بزيادة الصادرات وإنعاش قطاعات حيوية في الاقتصاد كالسياحة، كون العملة ذات سعر صرف متدني ستغري السياح في العالم باختيار اليونان كوجهة سياحية.
كما أن تراجع قيمة سعر صرف "الدراخما" سيساعد في زيادة القدرة التنافسية للبضائع اليونانية على البضائع الأوروبية، حيث تشتهر اليونان بزيت الزيتون الأمر الذي قد يخلق منافسة حادة لزيت الزيتون الإيطالي والإسباني.
وبالتالي، فإن العودة إلى "الدراخما" من الممكن أن تنعش الاقتصاد اليوناني، بعد ما اضطرت اليونان في السابق إلى ملائمة اقتصادها مع سياسات التقشف التي فرضتها الجهات الدائنة في إطار برنامج الانقاذ.
البنك المركزي اليوناني في أثينا
Reuters Alkis Konstantinidis
البنك المركزي اليوناني في أثينا
كما أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيؤدي إلى ازدهار سوق العقارات في البلاد بسبب تراجع القيمة السوقية للعملة المحلية.
ومن جهة أخرى، فإن عودة "الدراخما" سيكون له أثار سلبية بسبب ارتفاع التكلفة المنتظرة للواردات، وفي مقدمتها النفط والغاز، والصناعات الثقيلة والسيارات.
تتصرف اليونان في مفاوضاتها مع الأوروبيين كـ "الغريق الذي لا يخشى البلل" مستغلة رعب تبعات قادة الاتحاد من خروج أثينا من منطقة اليورو، وما يترتب عليه من لحاق آخرين متعثرين بها كإيطاليا وإسبانيا.
ويشار هنا إلى أن الميزان التجاري اليوناني سجل العام الماضي عجزا بمقدار 20.5 مليار يورو.
ويتوقع مراقبون أن تغلق الكثير من المصانع والشركات أبوابها نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية الدراخما والمتوقع أن يبلغ 40%.
ومن المخاطر المتوقعة في حال خروج اليونان امتناع المستثمرين عن إقراض اليونان وارتفاع كلفة الاقتراض، بالإضافة إلى خفض وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصيف السندات السيادية اليونانية إلى درجات متدنية أو غير استثمارية.
وقامت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بتاريخ 2 يوليو/تموز بخفض تصنيف اليونان، محيلة تصنيف البلاد إلى درجة "Caa3" في فئة "المهددة بالتخلف عن السداد".
إلى ذلك خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لسندات اليونان درجة واحدة من "CCC" إلى "CC".
وفيما يتعلق بالديون السيادية لليونان، فيرجح العديد من الخبراء الاقتصاديين أن اليونان المدانة بـ 240 مليار يورو لصندوق النقد الدولي ستتخلف عن سدادها أو ستدفعها بالعملة الجديدة في أحسن الحالات.
كما يتوقع ارتفاع معدلات الهجرة إلى الدول الأوروبية للعثور على فرص عمل أفضل، ورغم أن الهجرة تساعد في تخفيف الضغوط الاجتماعية التي تتسبب بها البطالة على المدى القصير، إلا أنها تؤذي البلاد على المدى الطويل من خلال خسارة المهارات القيمة.
ويحاول قادة منطقة اليورو الحفاظ على رباطة جأشهم في المفاوضات مع اليونان التي يتسلح رئيس وزرائها ألكسيس تسيبراس بـ"برودة دم" واستفتاء يعتزم تنظيمه الأحد لقبول أو رفض خطة التقشف الأوروبية، استفتاء يحبس قادة القارة العجوز أنفاسهم بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ما يهدد تفكك الاتحاد الأوروبي المثقل باقتصادات غير قادرة على تحمل الهزات المالية.
يتصور الخبراء الاقتصاديون سيناريوهات عديدة لليونان في حال خروجها من منطقة اليورو والتحول من العملة الأوروبية إلى "الدراخما"، حيث يرى الكثيرون أن تخفيض سعر صرف "الدراخما" ستسمح لليونان بزيادة الصادرات وإنعاش قطاعات حيوية في الاقتصاد كالسياحة، كون العملة ذات سعر صرف متدني ستغري السياح في العالم باختيار اليونان كوجهة سياحية.
كما أن تراجع قيمة سعر صرف "الدراخما" سيساعد في زيادة القدرة التنافسية للبضائع اليونانية على البضائع الأوروبية، حيث تشتهر اليونان بزيت الزيتون الأمر الذي قد يخلق منافسة حادة لزيت الزيتون الإيطالي والإسباني.
وبالتالي، فإن العودة إلى "الدراخما" من الممكن أن تنعش الاقتصاد اليوناني، بعد ما اضطرت اليونان في السابق إلى ملائمة اقتصادها مع سياسات التقشف التي فرضتها الجهات الدائنة في إطار برنامج الانقاذ.
البنك المركزي اليوناني في أثينا
Reuters Alkis Konstantinidis
البنك المركزي اليوناني في أثينا
كما أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيؤدي إلى ازدهار سوق العقارات في البلاد بسبب تراجع القيمة السوقية للعملة المحلية.
ومن جهة أخرى، فإن عودة "الدراخما" سيكون له أثار سلبية بسبب ارتفاع التكلفة المنتظرة للواردات، وفي مقدمتها النفط والغاز، والصناعات الثقيلة والسيارات.
تتصرف اليونان في مفاوضاتها مع الأوروبيين كـ "الغريق الذي لا يخشى البلل" مستغلة رعب تبعات قادة الاتحاد من خروج أثينا من منطقة اليورو، وما يترتب عليه من لحاق آخرين متعثرين بها كإيطاليا وإسبانيا.
ويشار هنا إلى أن الميزان التجاري اليوناني سجل العام الماضي عجزا بمقدار 20.5 مليار يورو.
ويتوقع مراقبون أن تغلق الكثير من المصانع والشركات أبوابها نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية الدراخما والمتوقع أن يبلغ 40%.
ومن المخاطر المتوقعة في حال خروج اليونان امتناع المستثمرين عن إقراض اليونان وارتفاع كلفة الاقتراض، بالإضافة إلى خفض وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصيف السندات السيادية اليونانية إلى درجات متدنية أو غير استثمارية.
وقامت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بتاريخ 2 يوليو/تموز بخفض تصنيف اليونان، محيلة تصنيف البلاد إلى درجة "Caa3" في فئة "المهددة بالتخلف عن السداد".
إلى ذلك خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لسندات اليونان درجة واحدة من "CCC" إلى "CC".
وفيما يتعلق بالديون السيادية لليونان، فيرجح العديد من الخبراء الاقتصاديين أن اليونان المدانة بـ 240 مليار يورو لصندوق النقد الدولي ستتخلف عن سدادها أو ستدفعها بالعملة الجديدة في أحسن الحالات.
كما يتوقع ارتفاع معدلات الهجرة إلى الدول الأوروبية للعثور على فرص عمل أفضل، ورغم أن الهجرة تساعد في تخفيف الضغوط الاجتماعية التي تتسبب بها البطالة على المدى القصير، إلا أنها تؤذي البلاد على المدى الطويل من خلال خسارة المهارات القيمة.
ويحاول قادة منطقة اليورو الحفاظ على رباطة جأشهم في المفاوضات مع اليونان التي يتسلح رئيس وزرائها ألكسيس تسيبراس بـ"برودة دم" واستفتاء يعتزم تنظيمه الأحد لقبول أو رفض خطة التقشف الأوروبية، استفتاء يحبس قادة القارة العجوز أنفاسهم بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ما يهدد تفكك الاتحاد الأوروبي المثقل باقتصادات غير قادرة على تحمل الهزات المالية.
