العراق يستورد تموراً عراقية ..!
واحدة من المعادلات المقلوبة في زمن (الديمقراطية)،هي استيراد العراق للتمور،بعد أن كان المصدرالأول لها عالميا ً،قبل أن تتسبب حروب الدكتاتورية في القرن الماضي،وسوء الاداء للقائمين على السلطات في العهد الجديد،بتراجع موقعه في قائمة البلدان المصدرة للتمور من الموقع الأول بنسبة (75%) من تجارتها الى الموقع التاسع فيها،على حساب تأريخه الموثق علمياً بأن أرضه هي أصل هذه الشجرة منذ بدء الخليقة!.
ما قاله وكيل وزارة الزراعة في مقابلة لقناة السومرية نيوز في الأول من تموزالجاري حول ملف التمور،يقع تحت عنوان (القاءكرة المسؤولية في ملعب آخر)، وهو أسلوب أعتادت عليه أطراف الصراع السياسي للتملص من استحقاقات قانونية وأخلاقية مستحقة نتيجة أدائها غير المنضبط قانوناً ، لتحقيق مكاسبها على حساب النفع العام !.
اكدالسيد الوكيل على أن(معظم التمور العراقية تذهب وتصدر الى الدول الاخرى، لتقوم بدورها بتعبئتها وتغليفها باسمها ليعاد تصديرها الى باقي دول العالم)،وأضاف أن "جميع التمورالداخلة للعراق من دول الجوار لم يتم استيرادها بشكل رسمي ولم يتم منحها أي اجازة استيراد من وزارة التجارة معززة بتوصية من وزارة الزراعة )،وتابع (أن القطاع الخاص والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمورغير قادرين على تغليف التمور العراقية وبالشكل الذي تنافس ما هو معروض في الاسواق العراقية من تمور لدول الجوار) !!.
هكذا أذن تكون مبررات(قلب المعادلة) ، ليتحول العراق من مصدرأول للتمور،الى مستورد لتموره ،بسبب أننا (دولة وقطاع خاص) غير قادرين على (تغليفها)! ، دون أن يشير الوكيل الى أسباب عدم القدرةعلى(التغليف)،مع أن قادتنا ووزرائنا باتوا خبراء في هذا الفعل تحديداً !.
لنا أن نتصورونحن في رمضان,أن هناك تموراً عراقية (مستوردة)على موائد افطارفي المنطقة الخضراء،يستطيب طعمها ساستنا ( الصائمون)،دون أن يبحثواعن سبل الارتقاء بهذا المحصول الذي كان يمثل هوية الزراعة العراقية على مدى العصور.
السيد الوكيل لم يفصح (كماهو حال المسؤولين أمثاله)عن الجهات التي تصدر وتستورد تمور العراق دون ضوابط ، مع أن هذه الانشطة تقع ضمن مسؤوليات وزارته ووزارة التجارة التي حملها المسؤولية،ولم يتطرق الى اجراءات وزارته للحد منها ، لابقرارات واجراءات يفترض أن تتخذها وزارة الزراعة منفردة ، ولا بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية ومنها وزارة التجارة والتخطيط والداخلية ، بل أكتفى بعرض واقع معروف للعراقيين ، كأنه خارج المسؤولية !.
هذه الفنتازيا( العراق يستورد تموره) هي فضيحة ترقى الى مستوى الجريمة بحق العراقيين وتأريخهم ، قبل أن تكون واحدة من نماذج الخراب الذي وصلنا اليه ومازلنا نخوض في فضاءاته ، فهل تتداركها الجهات المسؤولة،أم أن مافيات الفساد التي خططت لها واستثمرتها،لازالت أقوى من سلطة القانون؟!.
علي فهد ياسين
