Affichage des articles dont le libellé est مهند. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est مهند. Afficher tous les articles

samedi 4 juillet 2015

حقوق الانسان والسلم الاهلي مهند ال كزار



حقوق الانسان والسلم الاهلي

مهند ال كزار
مهمة القانون الدستوري، هي التعايش بين السلطة، والحرية في أطار الدولة، فكل مجتمع له أهداف لا بد من تحقيقها، ومنها الاهداف الفردية، التي لا يمكن ان تتحقق الا اذا توفرت للناس بعض الحريات، التي تسمح لهم بتحقيق شخصيتهم.
حقوق الانسان وحرياته، تتصل مباشرة بالدستور نفسه، والذي يرجع تأريخه الى الحضارات القديمة، وأصبح منطلقاً مكتوباً لجميع الدول الباحثة عن الامن والاستقرار، الا أن تدوين هذه الحقوق والحريات في ورقة مكتوبة هل هي كافٍ؟
لو بحثنا ودققنا النظر في المؤسسات الانكليزية، لوجدناها تمثل نموذجاً ووعاءاً جامعً للحقوق والحريات، مع العلم أن الأنكليز ليس لديهم دستور مكتوب، فبريطانيا دولة بلا دستور، ولكن لديهم قواعد عرفية شفهية يتناقلونها ظهرا على قلب، تعمدوا ان لا يكتبونها، إذ أن من لا يحفظها لديهم لا يعد مؤمنا بالديمقراطية!.
ولعل السبب هو كون الانكليز، يحترمون مؤسساتهم القديمة، وقد وصفوا بانهم أصدقاء القانون وعشاق الحرية.
الدستور العراقي الصادر في عام 2005 كان أنجازاً كبيراً، لانه خصص بابً كاملً للحقوق والحريات، وهو مالم يكن متوفراً في جميع الدساتير العراقية السابقة، الا أن هذا لم يغير شيئاً من واقع المواطن والدولة بشكل عام.
كثير من الدعوات والمبادرات، التي أطلقت من أجل تفعيل بنود القانون المعطلة، وأعطاء القانون أولوية قصوى، في تغيير واقع المواطن والدولة المتردي، الا أن التقاطعات، والمصالح الحزبية الضيقة، أجهضت جميع هذه المحاولات.
عدم أحترام القانون، وجعلها نصوص ورقية فقط، هي المعضلة الرئيسية التي تعاني منها الدولة، فلا تستطيع أي دولة، النهوض بواقعها، وتطوير حقوق مواطنيها، مالم يكن هناك احترام والتزام بهذه النصوص.
من مبادرة السلم الاهلي، التي أطلقها زعيم المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، نستطيع أن ننطلق لتحقيق تلك الغايات، والطموحات، التي لو تحققت، لأستطعنا أن نكون في مصافي الدول المتقدمة.
حقوق الانسان، حرية الرأي والتعبير، والتسامح، والقبول بالآخر، والحوار لحل المشاكل والتقاطعات، ليست مطالب ! بل هي حقوق نص عليها الدستور العراقي في الباب الثاني.
نستطيع من خلال الوسطية، والاعتدال، والخطاب العقلاني، والمقبولية، التي يتمتع بها السيد عمار الحكيم، أن نفعل هذه المبادرة، التي تهدف الى إحياء مقومات العيش الرغيد، وأن نبتعد عن المصالح الحزبية الضيقة، ونتمسك بالمشروع الوطني المهدد بالانهيار، بسبب المصاعب والمشاكل التي تعاني منها جميع دول المنطقة.



vendredi 3 juillet 2015

البصرة بعيون واقعية مهند ال كزار



البصرة بعيون واقعية
مهند ال كزار
أجتمعت فيها جميع المتناقضات, وأعلنت عن زحوفات واضحة للعيان, بين أبيات قصائدها التي تحاكي الواقع, سببها شعرائها السياسيون, الذين ينظمون مصالحهم الشخصية بين طيات الكلمات ومن خلف الستائر.
واقع يختلف عن ما هو معلن, تحاك خيوطه بأيادي خفيه, تحرك المواطن البسيط لكي تبعده عن الطريق المعبد, وتلامس جراحه بمطبات العنجهية ونوايا السوء.
هذه هي الحقيقة، لكنها غير معلنة، من يريد أن يعبث بأمن المحافظات الآمنة في هذه الأيام هي أيادي خفية تتحرك بخيوط خارجية.
لسنا هنا في باب الدفاع او الأنتقاص من جهة معينة، بل نناقش المشكلة، بكل عقلانية، من أبعادها وجوانبها المختلفة، ونطرح تساؤلات تدور في ذهن المتابع والمراقب للأحداث، ماهو الهدف من فتح جبهة جنوبية وهل نحن بحاجة اليها؟ ومن هي الجهة التي تحاول أن تقوم بهكذا أمور وماهو الغرض منها ؟ ولماذا اختارت هذا التوقيت بالذات؟
منذ التاسع من حزيران وسقوط أغلب المدن الشمالية، والإمكانيات مسخرة, من اجل دعم العمليات الأمنية، التي تقوم بها القوات الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي، من اجل تعزيز الروح المعنوية للمقاتلين، وإبراز الهوية الوطنية الحقيقية، التي غيبت عن أبناء الوطن الواحد.
الانتصارات المتحققة، وتحرير اغلب المناطق، وسط اجواء وطنية، ووحدوية، بلغت أشدها، والتفاف شعبي غير مسبوق حول راية العراق، أصبحت جميعها محل ريبة، وخوف، عند المتصيدين، والخونة، حتى بدأت عجلتهم تدور بشكل عكسي، وأتجهت صوب مدينة البصرة، وغردت قطعان السياسة، خارج سرب الأحداث، ونقلت النزاع الى محافظاتنا الجنوبية الآمنة، من دون أن تشعر.
مواجهات عسكرية في كل من صلاح الدين، وديالى، والأنبار، ومواجهات اقتصادية وصراع نفوذ في البصرة، بوابة الدولة على الخليج، وركن الاقتصاد العراقي المتهالك، تناسينا، كل التحديات، والاحتياجات، التي يتمناها المواطن، وأتجهنا نحو التصادم، في وقت نحن في أشد الحاجة فيه الى الوحدة، وضرورة التماسك، وشحذ الهمم، لتحقيق غايتنا التي نصبوا اليها.
من الواجب أن تختفي المصلحة الخاصة أمام المصلحة العامة، وأن تلتفت جميع القوى السياسية الى خدمة المواطن خصوصاً بعد أنقضاء مايقارب الثلاث سنوات من عمر الحكومات المحلية .
التخفيف من تضييق الخناق, والضغط المستمر, الذي تمارسه قواتنا الأمنية وأبناء الحشد الشعبي, على التنظيم الإرهابي في المناطق المغتصبة، وإيصال صورة الى الدول الداعمة في العالم, على ان النزاع في العراق هو صراع نفوذ، أبرز الأهداف التي تنتج عن اي مشكلة اذا ما حصلت في مدينة البصرة.
الديمقراطية هي الفيصل، وهي الحل لجميع القضايا العالقة، وصندوق الانتخابات هو من سيحدد من هو المقصر بحق أهالي البصرة، ثقافة التغيير يجب أن نعززها لدى المواطن، لكن بالانتخاب الاختياري، لا بالتهديد والوعيد، وتهييج الشارع الذي يمكن أن يخرج عن السيطرة ويؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها .



للحقيقة وجه أخر مهند ال كزار



للحقيقة وجه أخر
مهند ال كزار
سلسلة من المحاكمات، التي تصدرت المشهد السياسي المصري، بعد اﻻطاحة بنظام اﻻخوان المسلمين، ورئيسهم المخلوع محمد مرسي.
ما جذب الانتباه، هي محاكمة مرسي اﻻخيره، التي أتهم بها بالتخابر مع جهات تهدد أمن الدولة، والتي حكم على أثرها باﻻعدام، حتى شوهد وهو يرتدي البدلة الحمراء.
كنت أول من أنتقد القضاء المصري، وأحسست بأن جميع القضايا، التي حوكم على أثرها قيادات اﻻخوان المسلمين، هي نتيجة كره، وأخطاء قاموا بها، ﻻ ترتقي الى حكم اﻻعدام.
أيقنت بعد ذلك، بأن القضاء المصري، كان حاسماً في التصدي لﻻرهاصات والمتغيرات الجديدة، التي كانت من الممكن أن تجعل من مصر ساحة للصراع، كما هو الحال في سوريا والعراق.
فرق كبير، بين القضاء المصري، والقضاء العراقي، الذي لم يكن على قدر من المسؤولية، في حماية الدولة، والنظام السياسي الجديد، حتى أصبح أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية، التي من المفروض أن يكون رقيباً على جميع تصرفاتها.
مانشر أخيراً من وثائق، على ويكيليكس، برهنت عن تورط بعض الشخصيات الاعﻻمية، والسياسية، بالتخابر والعماله مع دول أخرى، من أجل كسب المال والشهرة، وتفضيل المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية.
شخصيات، منها من يتولى منصبي نواب رئيس الجمهورية، وصاحب قناة أعﻻمية، ونواب في البرلمان، والقائمة تطول، ولو ثبتت صحة هذه الوثائق، فأن هذه الشخصيات، ﻻ تقل خطراً عن التنظيمات اﻻرهابية، التي تحاربها قواتنا الامنية في مناطق عدة.
هذه المستجدات، تجعل من القضاء، والسلطة التشريعية، أمام مهمة وطنية، في التأكد من صحة هذه الوثائق، وأتخاذ الاجراءات الصارمة، بحق الذين يثبت بأنهم، يتصيدون، ويتجارون، بأرواح الابرياء من الشعب العراقي.
القضاء العراقي، ﻻ يقل تأريخاً، وعمقاً، من القضاء المصري، وعليه أن يرجع الى جادة الصواب، ويبرهن للشعب العراقي، بأنه ﻻزال بأمكانه أن يلعب دور الحارس والحامي للدولة، وحقوق الشعب.
في ظل اﻻوضاع الراهنة، يحتاج البلد الى وقفة حقيقة، وصادقة، من أجل أحياء سنة المسائلة، والمحاسبة، لكل الذين ثبت تورطهم في أيصال البلد الى حافة الهاوية.



jeudi 2 juillet 2015

على الامم المتحدة تأمين مناطق محمية دوليا لسلامة العراقيين مهند الرماحي



على الامم المتحدة تأمين مناطق محمية دوليا لسلامة العراقيين
مهند الرماحي
من الواضح اصبح على الامم المتحدة دورين لابد ان تقوم بهما وبصورة مرغمة وبقوة الارادة الدولية فليس من المعقول ان تتفرج الامم المتحدة على الشرق الاوسط وشعوب المنطقة تستعبد وتخطف بأسم التكفير والانتحال الديني . ويتجلى دور الامم المتحدة في دورين هما
الدور الاول:- يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق .
الدور الثاني :- وهو دور مهم وحساس بالنسبة بمشروع الخلاص الذي طرحه المرجع العراقي العربي السيد الصرخي فبدون النقطة الثانية وكأن الامر كله هواء في شبك وهو تحييد ايران واخراجها من اللعبة القذرة التي راح ضحيتها الشباب المغرر به وجنى العراق الخراب والدمار والتخلف وتعميق الطائفية المقيتة . وهذا ما اشار له السيد المرجع وهو يقع على كاهل الامم المتحدة [ إصدار قرار صريح وواضح وشديد اللهجة يطالب إيران بالخروج نهائيا من اللّعبة في العراق حيث أنّ إيران المحتل والمتدخّل الأكبر والأشرس والأقسى والأجرم والأفحش والأقبح ]
وهنا تم تشخيص العلة والسبب في المعمعة التي وقع العراق بها فتدخلات ايران وملاليها وراعيتها للمليشيات المتعطشة للدم وخلق ازلام في كل مفاصل الدولة جعل العراق مغتصبا تحت وطأة منتحلي التشيع من الرموز الدينية الفارغة فكرا وعلما وتابعا للاحزاب والمليشيات في سياسة خبيثة (جوع كلبك يتبعك) .
فاحتلال ايران وتدخلاتها السافرة جعلها المحتل الاكبر والاشرس والاقسى والاجرم والافحش والاقبح والانكى لأنها تستخدم سياسة مجوسية جعلت العراقيين عبيد تحكمهم بيد الوازع الديني المتطرف .
ولكن يبقى سؤال جوهري ومحوري في نفس الوقت ماذا لو رفضت ايران اوامر الامم المتحدة وصارت تلف وتدور كما في المحادثات النووية الحالية بصورة ماكرة وتتنصل من كل اتفاقات دولية ، فما الحل ؟
الحل كما وصفه صاحب الحل ، صاحب مشروع الخلاص هذا المشروع الذي ليس فقط للعراق وانما لكل محن المنطقة وخصوصا سوريا واليمن اللتين قاستا من احتلال ايران كما العراق قاسى وعانى وهو كما يلي :-

في حال رفضت إيران الإنصياع للقرار فيجب على الأمم المتحدة والدول الداعمة لمشروع الخلاص أن تُجنِّب العراقيين الصراع فتؤمِّن مناطق آمنة محميّة دولياً يعيش فيها العراقيون تحت حماية ورعاية الأمم المتحدة ، ونترك جبهة قتال مفتوحة ومباشرة بين إيران والدولة الإسلامية (داعش) يتناطحان ويتقاتلان فيها ولتكن (مثلاً) محافظة ديالى وليستنزف أحدهما الآخر وننتظر نتائج القتال وفي حينها سيكون لنا قرار وفعل مع من يبقى منهما ، فنحن غير مستعدّين أن نجازف بحياة أبنائنا وأعزائنا بحثّهم على دخول حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل بل كل الخسارة والهلاك علينا فلا نرضى أن نكون حطباً لنيران صراعات قوى محتلّة غاصبة طامعة في خطف العراق واستعباد شعب العراق .
نعم لتقم الامم المتحدة بتأمين مناطق آمنة ومحمية دوليا يعيش فيها العراقيون تحت حمايتها ورعايتها وتهيئ مساحة لجبهة قتال مفتوحة والعراق مليء بالمساحات الكافية وخير مساحة في ديالى فهي الاقرب الى العمق الايراني وليتقاتلا ايران وداعش الى ما شاء الله ونحن لا ناقة ولا جمل بهذه الحروب النيابية فكيفي حرب الثمانينات والحصار وامريكا والمفخخات والقاعدة وارهاب المليشيات اخذت ما اخذت منا .
فعلى الامم المتحدة تامين مناطق محمية دوليا لسلامة العراقيين ولتصدر قرار ملزم لهذا الامر حتى يهدا العالم كله من المكر الايراني الذي اصبح وباءا لابد من اجتثاثه نهائيا قبل تعميق الطائفية ونزيف اكبر للدم الانساني وخصوصا في العراق وسوريا .