حقوق الانسان والسلم الاهلي مهند ال كزار

حقوق الانسان والسلم الاهلي

مهند ال كزار

مهمة القانون الدستوري، هي التعايش بين السلطة، والحرية في أطار الدولة، فكل مجتمع له أهداف لا بد من تحقيقها، ومنها الاهداف الفردية، التي لا يمكن ان تتحقق الا اذا توفرت للناس بعض الحريات، التي تسمح لهم بتحقيق شخصيتهم.

حقوق الانسان وحرياته، تتصل مباشرة بالدستور نفسه، والذي يرجع تأريخه الى الحضارات القديمة، وأصبح منطلقاً مكتوباً لجميع الدول الباحثة عن الامن والاستقرار، الا أن تدوين هذه الحقوق والحريات في ورقة مكتوبة هل هي كافٍ؟

لو بحثنا ودققنا النظر في المؤسسات الانكليزية، لوجدناها تمثل نموذجاً ووعاءاً جامعً للحقوق والحريات، مع العلم أن الأنكليز ليس لديهم دستور مكتوب، فبريطانيا دولة بلا دستور، ولكن لديهم قواعد عرفية شفهية يتناقلونها ظهرا على قلب، تعمدوا ان لا يكتبونها، إذ أن من لا يحفظها لديهم لا يعد مؤمنا بالديمقراطية!.

ولعل السبب هو كون الانكليز، يحترمون مؤسساتهم القديمة، وقد وصفوا بانهم أصدقاء القانون وعشاق الحرية.

الدستور العراقي الصادر في عام 2005 كان أنجازاً كبيراً، لانه خصص بابً كاملً للحقوق والحريات، وهو مالم يكن متوفراً في جميع الدساتير العراقية السابقة، الا أن هذا لم يغير شيئاً من واقع المواطن والدولة بشكل عام.

كثير من الدعوات والمبادرات، التي أطلقت من أجل تفعيل بنود القانون المعطلة، وأعطاء القانون أولوية قصوى، في تغيير واقع المواطن والدولة المتردي، الا أن التقاطعات، والمصالح الحزبية الضيقة، أجهضت جميع هذه المحاولات.

عدم أحترام القانون، وجعلها نصوص ورقية فقط، هي المعضلة الرئيسية التي تعاني منها الدولة، فلا تستطيع أي دولة، النهوض بواقعها، وتطوير حقوق مواطنيها، مالم يكن هناك احترام والتزام بهذه النصوص.

من مبادرة السلم الاهلي، التي أطلقها زعيم المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، نستطيع أن ننطلق لتحقيق تلك الغايات، والطموحات، التي لو تحققت، لأستطعنا أن نكون في مصافي الدول المتقدمة.

حقوق الانسان، حرية الرأي والتعبير، والتسامح، والقبول بالآخر، والحوار لحل المشاكل والتقاطعات، ليست مطالب ! بل هي حقوق نص عليها الدستور العراقي في الباب الثاني.

نستطيع من خلال الوسطية، والاعتدال، والخطاب العقلاني، والمقبولية، التي يتمتع بها السيد عمار الحكيم، أن نفعل هذه المبادرة، التي تهدف الى إحياء مقومات العيش الرغيد، وأن نبتعد عن المصالح الحزبية الضيقة، ونتمسك بالمشروع الوطني المهدد بالانهيار، بسبب المصاعب والمشاكل التي تعاني منها جميع دول المنطقة.

البصرة بعيون واقعية مهند ال كزار

البصرة بعيون واقعية

مهند ال كزار

أجتمعت فيها جميع المتناقضات, وأعلنت عن زحوفات واضحة للعيان, بين أبيات قصائدها التي تحاكي الواقع, سببها شعرائها السياسيون, الذين ينظمون مصالحهم الشخصية بين طيات الكلمات ومن خلف الستائر.

واقع يختلف عن ما هو معلن, تحاك خيوطه بأيادي خفيه, تحرك المواطن البسيط لكي تبعده عن الطريق المعبد, وتلامس جراحه بمطبات العنجهية ونوايا السوء.

هذه هي الحقيقة، لكنها غير معلنة، من يريد أن يعبث بأمن المحافظات الآمنة في هذه الأيام هي أيادي خفية تتحرك بخيوط خارجية.

لسنا هنا في باب الدفاع او الأنتقاص من جهة معينة، بل نناقش المشكلة، بكل عقلانية، من أبعادها وجوانبها المختلفة، ونطرح تساؤلات تدور في ذهن المتابع والمراقب للأحداث، ماهو الهدف من فتح جبهة جنوبية وهل نحن بحاجة اليها؟ ومن هي الجهة التي تحاول أن تقوم بهكذا أمور وماهو الغرض منها ؟ ولماذا اختارت هذا التوقيت بالذات؟

منذ التاسع من حزيران وسقوط أغلب المدن الشمالية، والإمكانيات مسخرة, من اجل دعم العمليات الأمنية، التي تقوم بها القوات الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي، من اجل تعزيز الروح المعنوية للمقاتلين، وإبراز الهوية الوطنية الحقيقية، التي غيبت عن أبناء الوطن الواحد.

الانتصارات المتحققة، وتحرير اغلب المناطق، وسط اجواء وطنية، ووحدوية، بلغت أشدها، والتفاف شعبي غير مسبوق حول راية العراق، أصبحت جميعها محل ريبة، وخوف، عند المتصيدين، والخونة، حتى بدأت عجلتهم تدور بشكل عكسي، وأتجهت صوب مدينة البصرة، وغردت قطعان السياسة، خارج سرب الأحداث، ونقلت النزاع الى محافظاتنا الجنوبية الآمنة، من دون أن تشعر.

مواجهات عسكرية في كل من صلاح الدين، وديالى، والأنبار، ومواجهات اقتصادية وصراع نفوذ في البصرة، بوابة الدولة على الخليج، وركن الاقتصاد العراقي المتهالك، تناسينا، كل التحديات، والاحتياجات، التي يتمناها المواطن، وأتجهنا نحو التصادم، في وقت نحن في أشد الحاجة فيه الى الوحدة، وضرورة التماسك، وشحذ الهمم، لتحقيق غايتنا التي نصبوا اليها.

من الواجب أن تختفي المصلحة الخاصة أمام المصلحة العامة، وأن تلتفت جميع القوى السياسية الى خدمة المواطن خصوصاً بعد أنقضاء مايقارب الثلاث سنوات من عمر الحكومات المحلية .

التخفيف من تضييق الخناق, والضغط المستمر, الذي تمارسه قواتنا الأمنية وأبناء الحشد الشعبي, على التنظيم الإرهابي في المناطق المغتصبة، وإيصال صورة الى الدول الداعمة في العالم, على ان النزاع في العراق هو صراع نفوذ، أبرز الأهداف التي تنتج عن اي مشكلة اذا ما حصلت في مدينة البصرة.

الديمقراطية هي الفيصل، وهي الحل لجميع القضايا العالقة، وصندوق الانتخابات هو من سيحدد من هو المقصر بحق أهالي البصرة، ثقافة التغيير يجب أن نعززها لدى المواطن، لكن بالانتخاب الاختياري، لا بالتهديد والوعيد، وتهييج الشارع الذي يمكن أن يخرج عن السيطرة ويؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها .

للحقيقة وجه أخر مهند ال كزار

للحقيقة وجه أخر

مهند ال كزار

سلسلة من المحاكمات، التي تصدرت المشهد السياسي المصري، بعد اﻻطاحة بنظام اﻻخوان المسلمين، ورئيسهم المخلوع محمد مرسي.

ما جذب الانتباه، هي محاكمة مرسي اﻻخيره، التي أتهم بها بالتخابر مع جهات تهدد أمن الدولة، والتي حكم على أثرها باﻻعدام، حتى شوهد وهو يرتدي البدلة الحمراء.

كنت أول من أنتقد القضاء المصري، وأحسست بأن جميع القضايا، التي حوكم على أثرها قيادات اﻻخوان المسلمين، هي نتيجة كره، وأخطاء قاموا بها، ﻻ ترتقي الى حكم اﻻعدام.

أيقنت بعد ذلك، بأن القضاء المصري، كان حاسماً في التصدي لﻻرهاصات والمتغيرات الجديدة، التي كانت من الممكن أن تجعل من مصر ساحة للصراع، كما هو الحال في سوريا والعراق.

فرق كبير، بين القضاء المصري، والقضاء العراقي، الذي لم يكن على قدر من المسؤولية، في حماية الدولة، والنظام السياسي الجديد، حتى أصبح أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية، التي من المفروض أن يكون رقيباً على جميع تصرفاتها.

مانشر أخيراً من وثائق، على ويكيليكس، برهنت عن تورط بعض الشخصيات الاعﻻمية، والسياسية، بالتخابر والعماله مع دول أخرى، من أجل كسب المال والشهرة، وتفضيل المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية.

شخصيات، منها من يتولى منصبي نواب رئيس الجمهورية، وصاحب قناة أعﻻمية، ونواب في البرلمان، والقائمة تطول، ولو ثبتت صحة هذه الوثائق، فأن هذه الشخصيات، ﻻ تقل خطراً عن التنظيمات اﻻرهابية، التي تحاربها قواتنا الامنية في مناطق عدة.

هذه المستجدات، تجعل من القضاء، والسلطة التشريعية، أمام مهمة وطنية، في التأكد من صحة هذه الوثائق، وأتخاذ الاجراءات الصارمة، بحق الذين يثبت بأنهم، يتصيدون، ويتجارون، بأرواح الابرياء من الشعب العراقي.

القضاء العراقي، ﻻ يقل تأريخاً، وعمقاً، من القضاء المصري، وعليه أن يرجع الى جادة الصواب، ويبرهن للشعب العراقي، بأنه ﻻزال بأمكانه أن يلعب دور الحارس والحامي للدولة، وحقوق الشعب.

في ظل اﻻوضاع الراهنة، يحتاج البلد الى وقفة حقيقة، وصادقة، من أجل أحياء سنة المسائلة، والمحاسبة، لكل الذين ثبت تورطهم في أيصال البلد الى حافة الهاوية.