Affichage des articles dont le libellé est اللجوء. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est اللجوء. Afficher tous les articles

vendredi 3 juillet 2015

مصلحةُ الهجرة السويدية تكشف رسميّاً المدة التي تسقط فيها بصمات طالبي اللجوء



الكومبس – خاص: قالت الناطقةُ الاعلامية بإسم مصلحة الهجرة السويدية آني هورنبلاد، لموقع " الكومبس "، إن طالب اللجوء الذي يتقدم بطلب الحماية، في إحدى دول الإتحاد الأوروبي، إضافة الى النرويج، إيسلندا، سويسرا، و ليختنشتاين، تبقى بصماته محفوظة في نظام معلوماتي خاص لمدة عشر سنوات.

جاء هذا التصريح الخاص بموقع " الكومبس"، رداً على معلومات يتداولها اللاجئون، في مواقع التواصل الإجتماعي، وفي دول اللجوء، تفيد بأن مفعول هذه البصمات يسقط بعد مرور، عدة أشهر.

وأضافت هورنبلاد أن كل شخص يتقدم بطلب اللجوء في الدول المذكورة، يجري تسجيل بصماته في نظام يوروداك الإلكتروني المشترك بين هذه الدول، الذي يُتيح كشف البصمات في الدول الأخرى.

وأكدت أن طالب اللجوء الذي يتقدم بطلبه في إحدى هذه الدول، تصبح هذه الدولة هي المسؤولة عن طلبه، ولن يتم حذف هذه البصمات، إلا بعد مرور عشر سنوات، أو في حال حصول طالب اللجوء على المواطنة في البلد الذي لجأ إليه.

معروفٌ أن مصلحة الهجرة السويدية، ووزارات الهجرة في هذه الدول، تقوم بأخذ طبعات الأصابع لكل طالب لجوء، عند تقديمه الطلب، في إحدى مكاتب الهجرة.

بصمات الأصابع في السفارات تبقى لمدة خمس سنوات!

أما بخصوص منح تأشيرات الدخول ( الفيزا )، فان هورنبلاد أوضحت أن الدول المذكورة، وبضمنها السويد، تقوم منذ خريف 2012، بإتباع نظام مشترك لبصمات الأصابع، تعتمده دول منطقة الشنغن، يسمى بملعومات الفيزا، أو vis.

وقالت لـ "الكومبس " إنه وفق هذا النظام، على كل من يطلب تأشيرة دخول ( فيزا )، ترك بصماته في السفارة، حيث يجري خزنها في هذا النظام لمدة خمس سنوات.

وأضافت أن أي شخص، إذا حصل على تأشيرة دخول ( فيزا ) من سفارة أي بلد أوروبي، ضمن الدول المذكورة، وقدم اللجوء في دول أخرى، ستظهر بصماته، وعليه العودة الى ذلك البلد الذي أخذ من سفارته التأشيرة، ويصبح هو المعني بمعالجة طلبه.



انتقاد دولي لتعديل المجر قواعد اللجوء



انتقاد دولي لتعديل المجر قواعد اللجوء











أبوظبي - سكاي نيوز عربية
انتقدت الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، الجمعة، تغييرات تعتزم المجر إدخالها على قواعد اللجوء إليها، وقالا إنها ستضر بحق طالبي اللجوء في البحث عن ملاذ آمن، وتعرضهم للمخاطر.

وذكر المجلس الأوروبي، وهو الجهة المعنية بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، إن التشريع المزمع سيوجه ضربة لحماية اللاجئين في المجر إذا تمت الموافقة عليه بصورته الحالية.

وقال مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، نيلز مويزنيكس، في بيان: "أدعو البرلمان المجري لعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض حق طلب اللجوء السياسي، وهو أحد الإنجازات الرئيسية للمجتمعات الديمقراطية".

كما حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجر، الخميس، على عدم التسرع في الموافقة على التعديلات.

ونشرت المفوضية خطابا إلى المشرعين المجريين، الجمعة، قالت فيه إن التعديلات التشريعية "ستعرض للخطر أرواح وسلامة طالبي اللجوء الذين يصلون من مناطق الحروب".

وأضافت "فضلا عن تجاهلها للمعايير الأخلاقية والإنسانية الأساسية، لا تتماشى التعديلات المقترحة مع التزامات المجر بموجب المعاهدات الدولية".

وتريد الحكومة اليمينية، برئاسة فيكتور أوربان، اختصار فترة فحص طلبات اللجوء، ورفض طلبات المهاجرين الذين مروا خلال رحلتهم من سوريا أو العراق أو أفغانستان بدول آمنة دون أن يطلبوا منها حق اللجوء.

ومن المرجح أن يصوت البرلمان على التعديلات، الاثنين.