أمناء الدستور يستنكفوف من تطبيقه
.
أصبحت السرقة والتعالي على القانون؛ أمراً طبيعياً؛ مادام الخوف غير موجود من التجريم، ولا شعور بمسؤولية أنهار الدماء وفقر البلاد، وأقصى عقوبة للمسؤول؛ هي التقاعد مع الإمتيازات؟!
لم يتوقع مسؤول أن تقطع يده، أو يطاله السجن وتصادر أمواله، ومطاطية القانون تُحرق إذا ما قاربت جهنم إعدت للمواطنين؟!
ضاع من موازنات العراق، ما يساوي شبيهاتها لدول مجاورة مجتمعة، وغادر المسؤولون دون قصاص، حتى حملوا معهم كراهية لشعب نهبوا أمواله؛ وأستثمروا المال؛ بعيد عن مدن المحرومين، ومنهم مَنْ أختزنها لشراء الضمائر والعودة مرة آخرى للسلطة؟!
لماذا أصبح نصف المواطنين تحت خط الفقر؟! ولماذا يموت المواطن، ولا يحصل على متر من الأرض التي سقاها بدمائه، ويرى تجار ينافسون أغنياء العالم؟! وساستنا صار قربهم مبعث للثراء والحماية من القانون؟! ولماذا أمناء الدستور يستنكفوف من تطبيقه، وفي أقصى درجات البُعد عن إحترام الحقوق؟!
منذ أشهر والمتابعة مستمرة لحالة التقشف، ويراقب المواطن ردة فعل المسؤولين، وشَد الأحزمة على البطون، وإيقاف تدفق المليارات على مؤتمرات المصالحة والإيفادات والولائم والمكاتب الفارهة، وتقليص المناصب الفائضة، نترقب كشف الحقائق أمام الرأي العام؛ عن إختفاء موازنة 2014م، وضياع ما يقارب 60% مسترجع من الموازنات السابقة؟! وتنتظر الأمهات الثكالى نتائج التحقيق؛ بسقوط الموصل ومدن العراق، وتجريم وشنق المقصرين والمجرمين، في مجزرة سبايكر؟!
تنتظر الحروف نقاطها لتقول الحقيقة المرة، ويشخص الخلل في مرحلة لا تتحمل ديمومة الأخطاء، وأن يكون المسؤول مثلاً للقانون، وأول الحاضرين للشهادة ورقبته تحت تصرف مواطنيه، وركن من العدالة؛ التي تكشف ملفات صدعت الرؤوس، ووسيلة للإبتزاز وإخفاء حقائق أقرب للشراكة بالجريمة.
لم يشهد العالم إستخفاف بالدماء بشكل ما حدث في العراق؟! حيمنا صمت الشهود بإستهزاء لا يبالي بكثرة الحديث، والتحقيقات بالتصويت في الإستجواب، ولا يعيرون أهمية لفقدان حلقة في شبكة شائكة، والغريب أن يستنكف المالكي والنجيفي والبرزاني؛ من المثول أمام اللجنة، والأغرب تهديد رئيس كتلة المالكي بقطع الأيادي التي ترفع للتصويت لحضوره؟! فهل يخبرنا سعادة النائب يد أيّ فاسد قطعت؟!
ليس غريب تهديد قطع الأيدي، في بلد تتطاير فيه الرؤوس، وتسيل أنهار من الدماء بدوافع فساد أو إرهاب، وكلاهما عملة لأهداف سلطوية؟!
أُدخل الرئيس المصري مبارك المستشفى في ألمانيا، وأستغرب المرضى تشديد الحراسة؛ حتى سأل مواطن ألماني عن السبب؛ فقيل المريض رئيس دولة قال: كم حكم؟! قيل 25 عام فأجاب: هذا فاسد ودكتاتور، ولأنه فاسد لم يبني مستشفى لعلاج نفسه وشعبه، ودكتاتور لأنه يخاف من أطباء بلده، فكم فاسد ودكتاتور في العراق أسسوا الى قطع الأيادي والرؤوس والأرزاق، ولم يحترموا القضاء، وقيمة الدماء التي يُحقق لأجلها؟! وأن شعب يقطع رأسه الإرهاب؛ لا يبالي أن قطع الفساد يده.
أصبحت السرقة والتعالي على القانون؛ أمراً طبيعياً؛ مادام الخوف غير موجود من التجريم، ولا شعور بمسؤولية أنهار الدماء وفقر البلاد، وأقصى عقوبة للمسؤول؛ هي التقاعد مع الإمتيازات؟!
لم يتوقع مسؤول أن تقطع يده، أو يطاله السجن وتصادر أمواله، ومطاطية القانون تُحرق إذا ما قاربت جهنم إعدت للمواطنين؟!
ضاع من موازنات العراق، ما يساوي شبيهاتها لدول مجاورة مجتمعة، وغادر المسؤولون دون قصاص، حتى حملوا معهم كراهية لشعب نهبوا أمواله؛ وأستثمروا المال؛ بعيد عن مدن المحرومين، ومنهم مَنْ أختزنها لشراء الضمائر والعودة مرة آخرى للسلطة؟!
لماذا أصبح نصف المواطنين تحت خط الفقر؟! ولماذا يموت المواطن، ولا يحصل على متر من الأرض التي سقاها بدمائه، ويرى تجار ينافسون أغنياء العالم؟! وساستنا صار قربهم مبعث للثراء والحماية من القانون؟! ولماذا أمناء الدستور يستنكفوف من تطبيقه، وفي أقصى درجات البُعد عن إحترام الحقوق؟!
منذ أشهر والمتابعة مستمرة لحالة التقشف، ويراقب المواطن ردة فعل المسؤولين، وشَد الأحزمة على البطون، وإيقاف تدفق المليارات على مؤتمرات المصالحة والإيفادات والولائم والمكاتب الفارهة، وتقليص المناصب الفائضة، نترقب كشف الحقائق أمام الرأي العام؛ عن إختفاء موازنة 2014م، وضياع ما يقارب 60% مسترجع من الموازنات السابقة؟! وتنتظر الأمهات الثكالى نتائج التحقيق؛ بسقوط الموصل ومدن العراق، وتجريم وشنق المقصرين والمجرمين، في مجزرة سبايكر؟!
تنتظر الحروف نقاطها لتقول الحقيقة المرة، ويشخص الخلل في مرحلة لا تتحمل ديمومة الأخطاء، وأن يكون المسؤول مثلاً للقانون، وأول الحاضرين للشهادة ورقبته تحت تصرف مواطنيه، وركن من العدالة؛ التي تكشف ملفات صدعت الرؤوس، ووسيلة للإبتزاز وإخفاء حقائق أقرب للشراكة بالجريمة.
لم يشهد العالم إستخفاف بالدماء بشكل ما حدث في العراق؟! حيمنا صمت الشهود بإستهزاء لا يبالي بكثرة الحديث، والتحقيقات بالتصويت في الإستجواب، ولا يعيرون أهمية لفقدان حلقة في شبكة شائكة، والغريب أن يستنكف المالكي والنجيفي والبرزاني؛ من المثول أمام اللجنة، والأغرب تهديد رئيس كتلة المالكي بقطع الأيادي التي ترفع للتصويت لحضوره؟! فهل يخبرنا سعادة النائب يد أيّ فاسد قطعت؟!
ليس غريب تهديد قطع الأيدي، في بلد تتطاير فيه الرؤوس، وتسيل أنهار من الدماء بدوافع فساد أو إرهاب، وكلاهما عملة لأهداف سلطوية؟!
أُدخل الرئيس المصري مبارك المستشفى في ألمانيا، وأستغرب المرضى تشديد الحراسة؛ حتى سأل مواطن ألماني عن السبب؛ فقيل المريض رئيس دولة قال: كم حكم؟! قيل 25 عام فأجاب: هذا فاسد ودكتاتور، ولأنه فاسد لم يبني مستشفى لعلاج نفسه وشعبه، ودكتاتور لأنه يخاف من أطباء بلده، فكم فاسد ودكتاتور في العراق أسسوا الى قطع الأيادي والرؤوس والأرزاق، ولم يحترموا القضاء، وقيمة الدماء التي يُحقق لأجلها؟! وأن شعب يقطع رأسه الإرهاب؛ لا يبالي أن قطع الفساد يده.
واثق الجابري
