تاريخ العراق _ المملكة العراقية _الاضرابات اليومية_ تقييم حركة 1958

تاريخ العراق _ المملكة العراقية _الاضرابات اليومية_ تقييم حركة 1958

الاضرابات اليومية وبسبب تفاقم الوضع الداخلي الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي والسياسي بسبب ابعاد وتنحية اعضاء تنظيم الضباط الوطنيين وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ميثاق العمل الوطني للتنظيم وسلسلة الإعدامات للشخصيات المعروفة والوطنية وتداعيات المحكمة العسكرية وأسلوبها المهين وسياسة الحكومة وممثليها من الوزراء في قمع القوى المعارضة، وتبني الإجراءات وقرارات القريبة من التطبيقات الشيوعية كقانون الأحوال الشخصية ومصادرة الاراضي الزراعية ذات الملكية الصرفة من اصحابها وتوزيعها على الفلاحين الذين يعملون لديهم بالاجرة، علاوة على تمكين المليشيات والتنظيمات الشيوعية من الحكم والتي كانت تتصرف بأسلوب استفزازي بعم احترامها للمشاعر الدينية في المناسبات المقدسة واهانة رجال الدين والمصحف الكريم من خلال ممارساتها اليومية ومن خلال المسيرا والمظاهرات ذات الطابع الاستفزازي التي عرفوا بها مما أدى إلى امتعاض العديد من المرجعيات الدينية من كافة الطوائف والأديان.وكذلك بسبب تخبط الحكومة في السياسة الخارجية التي توجت بعزل العراق عن محيطه العربي والإسلامي بعد قطع العراق لعلاقاته الدبلوماسية مع العديد من الدول العربية ومنها دول الجوار العربي، وقرار رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم الارتجالي بسحب عضويته من الجامعة العربية، مما أدى إلى ايقاف برامج التعاون واتفاقيات المبرمة والخاصة بالعديد من الجوانب التجارية والاقتصادية والاستيراد والتصدير وغيرها. وكذلك أيضا بسبب سياسة الحكومة بعزل العراق دوليا من خلال اقتصار العلاقات الدولية مع الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الشيوعية المتحالفة معه، كل تلك العوامل وغيرها اججت مشاعر الجماهير والطبقات المثقفة التي انطلقت في إضرابات يومية متخصصة، كإضراب المعلمين ثم إضراب الطلبة ثم إضراب العمال ثم إضراب الموظفين وهكذا، وأصبح نظام الحكم مترنحا وقاب قوسين أو أكثر من الانهيار، جراء عزلته الداخلية والخارجية، ولم يبقى مع النظام سوى المليشيات الشيوعية، وبعض القطعات العسكرية من التي تدين بالولاء لشخص رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، وبعض الطبقات الفلاحية من المستفيدين من حكمه بسبب ما قدمه لها من امتيازات. حركة 8 شباط وسقوط حكومة عبد الكريم قاسم تحالف عدد من القوى السياسية والعسكرية من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين لحركة تموز 1958 كالتيارات المختلفة لحزب البعث وبعض التنظيمات والشخصيات القومية والمستقلة، مع بعض الشخصيات العسكرية من الأعضاء السابقين لتنظيم الضباط الوطنيين لحركة 14 تموز 1958 والذين أعادوا تفعيل التنظيم مجددا وقيادات عسكرية أخرى من المعارضين لسياسة عبد الكريم قاسم، وقامت بحركة لقلب نظام الحكم في 8 شباط 1963، وأصبح المشير عبد السلام عارف رئيسا رمزياً للجمهورية واللواء أحمد حسن البكر أحد زعماء حزب البعث البارزين رئيساً للوزراء. وتم تشكيل محكمة خاصة عاجلة كان لتيار علي صالح السعدي المتشدد في البعث أثره في إصدار أحكام الإعدام برئيس الوزراء عبد الكريم قاسم ورفاقه. تقييم حركة 1958 بغية تقييم الدروس المستخلصة من قيام ثورة 1958 وادائها والمنجزات التي حققتها والإخفاقات المحسوبة على ادائها لابد من الرجوع إلى الاطار النظري الذي تضمن مباديء تنظيم ضالضباط الوطنيين " أو الأحرار" ومقررات محاضر جلساته حول ما المطلوب من "الثورة" وماهي سياسة الجمهورية العراقية داخليا وخارجيا. ومن الذي سيحكم العراق وما هي معايير الحكم. لتقييم حركة 1958، لابد من وقفة استباقية لتقييم أداء الحكم الملكي، ومن ثم التعرف على حيثيات الأحداث والغطاء الشرعي للحكم الجمهوري، وهل من الضرورة أساسا قيام الحركة ام لا. بعد ذلك يمكن الدخول في موضوع تقييم حركة 1958 وادائها. فالحكم الملكي ومنذ تأسيسه كان يحمل بين جنباته النقيضين النزعة الوطنية من جهة وممالاة النفوذ البريطاني والمستعمر السابق ذو اليد الطولى في العراق والمنطقة من جهة ثانية. ويتجاذب هاذان النقيضان استناداً لاهواء هذا الملك أو ذاك أو انتماءات وبرامج هذه الوزارة أو تلك.، وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم فترة حكم النظام الملكي إلى حقبتين متعارضتين في التوجهات السياسة والعقائدية والبنى الاستراتيجية. فتمثلت الحقبة الأولى- أو المملكة العراقية الأولى بكونها فترة تأسيس الدولة العراقية بالنزعة الوطنية وحركة لبناء والعمران المتسارعة، فقد عرف الملك فيصل الأول 1921 – 1933 برجاحة عقلة ودبلوماسيتة في سياسته الداخلية والخارجية خصوصا مع الإنجليز إلا أن توجهات الملك غازي الأول 1933 – 1939 الوطنية والاكثر صرامة ومن ثم وزارة رشيد عالي الكيلاني باشا 1941 المناهضة للمد البريطاني. أما الحقبة الثانية – أو المملكة العراقية الثانية، فتتمثل في مرحلة ما بعد خروج القوات البريطانية في اعقاب الحرب العالمية الثانية، وإسقاط حكومة الإنقاذ برئلسة الكيلاني باشا. حيث استهلت بتشكيل نوري السعيد باشا لوزارته بوطنيته من جهة وولائه للحكومة البريطانية من جهة أخرى، وتميزت هذه الحقبة بولاية الوصي على العرش سمو الأمير عبد الإله الهاشمي ومن بعده الملك فيصل الثاني.حيث اتسمت حركة التنمية بوتيرة منخفضة، فسادت اجواء التخلف وتباطوء حركة البناء والعمران تحول الحياة السياسية إلى حالة من الركود حيث انتابت الحركة النيابية الجمود وأصبح البرلمان لعبة بيد مراكز القوى السياسية كنوري السعيد وعبد الاله، اما الأحزاب والقوى الوطنية فقد انحسر دورها، وطفت على السطح الأحزاب الشكلية الخاوية من ايديولوجيات أو برامج العمل. كما اتهم الحكم الملكي باضطهاد الأحرار والوطنيين من قادة الثورة الوطنية في مايو / مايس 1941 واصدار احكام الإعدام بحقهم، وربط العراق باحلاف سياسية ومعاهدات جائرة مع بريطانيا مست سيادته وهدرت ثرواته الوطنية، دون النظر إلى المصلحة العراقية الوطنية. كما كانت تتهم حكومات وزعامات الحكم الملكي بفساد النخبة السياسية من غير الملك وعائلته، وانتشار المحسوبية والفساد الإداري والمالي. وكذلك يؤخذ على الحكم الملكي عدم حل المشكلات الداخلية كالتلكوء بمنح الاقليات الحقوق الثقافية، على الرغم من الإسهام السياسي الواسع للاقليات العرقية والطائفية في الحكم. وعلى الصعيد الخارجي اثرت السياسات والصراعات الداخلية على المواقف العربية، فبدأ الحكم الملكي يتخذ مواقف هدفها تنفيذ المصالح البريطانية في المنطقة على حساب مصالح بعض الدول العربية كعدم الجدية في الوقوف مع القضايا العربية التي تمس الامن الوطني العراقي كإنشاء "إسرائيل" على أرض فلسطين وخسارة الحرب الفلسطينية الأولى عام 1948، على الرغم من المشاركة الواسعة والفاعلة للجيش العراقي، إلا أن تدخل الحكومات قوض النصر الحاسم في المعركة.، وكذلك عدم الجدية بالوقوف مع مصر في العدوان الثلاثي عليها وحملة العداء على سوريا والتوتر مع السعودية. اتفق الضباط الوطنيين على جملة مباديء تم صياغتها في ميثاق العمل الوطني من أهمها ،تشكيل مجلس السيادة ليتراس الدولة بصورة مؤقتة، يتمتع بسلطة رئيس الجمهورية وبكامل صلاحياته، ريثما يتم استفتاء الشعب وخلال ستة أشهر لانتخاب منصب رئيس الجمهورية ويضم اعضاء من تنظيم الضباط الوطنيين وعضوية شخصيات وطنية. واهم المباديء التي اقرها التنظيم هي، ضرورة اعلان الجمهورية والغاء الملكية وتشكيل حكومة من الضباط والسياسيين الوطنيين من مختلف الفئات والتيارات الممثلة للمجتمع العراقيوكذلك اعلان تشكيل مجلس تشريعي يدير البلاد باسم المجلس الوطني لقادة الثورة ويكون في عضويته تنظيم الضباط الوطنيين واعلان حل مجلسي النواب والأعيان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة لانخاب اعضاء جدد للمجلسين إضافة إلى فسح المجال للاحزاب الوطنية بالعمل على والتمسك بالوحدة الوطنية العراقية الكاملة لكافة الأعراق والطوائف والقوميات بشكل متاخي من خلال منح حقوق جميع فئات الشعب الحقوق الثقافية كما اكدوا على مبدأ الأخوة مع الدول العربية والإسلامية.واعلنوا بان العراق يسعى إلى تحرير اقتصاده من خلال تأميم ثرواته وخصوصا النفطية وان العراق دولة من دول عدم الانحياز ولا يتكتل أو يتحالف مع أي من القوى العظمى ومناهضة المد الشيوعي التواق للهيمنة على العالم سياسيا واقتصاديا كما اعلن قادة الحركة بان الجمهورية العراقية تكفل حرية العمل الصحفي وذلك بمنح الصحف والاجنبية المحلية بالعمل.كما يحترم العراق حق الأديان ويعتبر الإسلام أساس التشريع في الدولة والقانون. وعند الاطلاع على مقدار ما تم تحقيقه من لتلك المباديء التي اتفق عليها تنظيم الضباط الوطنيون أو على الاقل المشاركين منهم في الحركة سنجد بانه لم يتحقق منها سوى النزر اليسير وقسم اخر تحقق بشكل مشوه عما اجمع عليه. ربما مرد ذلك للخلافات والصراعات الايديولوجية وحب الهيمينه لدى غالبية قادة الحركة والتي لم تكن ظاهرة أثناء العمل السري للتنظيم ابان الحكم الملكي. فعند قيام الثورة اشترك قادتها على قدم المساواة لبنائها ولكن بعد اختلاف قادتها وبروز العميد عبد الكريم قاسم كقائد اوحد في إدارة دفة سفينة الحكم خبى اشعاع الثورة وبريقها الأول وخصوصا بعد ساسلة اخطاء ارتكبها غير محسوبة العواقب.بدلت الثورة معالم العراق بشكل جذري وغيرته من نظام قبلي إلى نظام معاصر، وقضت على نفوذ الإقطاع وجرت إصلاحات جذرية مثل سن قانون الإصلاح الزراعي رغم معارضة بعض الشرائح لأسلوب تطبيقه، والذي نقل الفلاح من العبودية إلى التملك والقيام بحملات كبيرة جدا في قطاع التعليم، وبناء الأحياء السكنية. وعلى هذا الأساس يمكن تقييم أداء حكومة الحركة بتقسيم فترة حكم الحركة إلى فترتين للوقوف على الحقائق بشكل موضوعي ومنصف وكما يلي: 1.أداء حكومة الحركة أو "الثورة" من إعلانها في 14 تموز 1958 ولغاية نيسان عام 1959، حين كان العمل جماعيا للقادة المنفذين للحركة من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين. حيث تم اقرار الكثير من المنجزات لصالح الوطن وفئات المجتمع بشكل عام. كان لحركة أو ثورة 1958 عميق الاثر على واقع العراق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتنموي كما كان لها الاثر الهام في منطقتها العربية واهم منجزاتها الخروج من حلف السنتو وتبني منهج تقدمي مناصر لحركات التحرر العربية والاجنبية، وقامت الثورة بحملة من الاعمار والبناء. 2.أداء الحكومة لما بعد نيسان عام 1959 حيث تركزت السلطات بيد رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بعد اقصاء باقي زملاءه من الحكم واعدام البعض الاخر. مما تسبب تردي الوضع الداخلي بسبب عدم تنفيذ مبادئ الميثاق العمل الوطني للتنظيم وقمع القوى المعارضة، والانحياز للمليشيات والتنظيمات الشيوعية والتطبيقات الشيوعية في الحكم وتخبط الحكومة في السياسة الخارجية التي توجت بعزل العراق بعد قطع علاقاته الدبلوماسية مع العديد من الدول العربية، وقرار رئيس الوزراء بسحب عضويته من الجامعة العربية، مما تسبب بتاجيج مشاعر الجماهير التي انطلقت في إضرابات يومية سرعت من انهيار النظام في حركة 1963. وكما لكل حركة إيجابيات، فإن لها أيضا سلبيات. منها فسح المجال للتيارات الشيوعية بالسيطرة على الحياة العامة ومركز القرار.والطريقة التي تم بها القضاء على العائلة الملكية من قبل تلك التيارات المتداخلة في الجيش، حيث لم يكن مخططا لها أن تكون دموية. تعرض رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم لإنتقادات عديدة من رفاقه في تنظيم الضباط الوطنيين ومن خصومه، فمارس الفردية والدكتاتورية بامتياز وكان يتباهى بذلك من خلال مقابلاته ووسائل اعلامه التي نعتته "بالزعيم الاوحد" وتصريحاته التي كان يكرر فيها عن أسلوبه في الحكم "بانني اعتبر العراق وحدة عسكرية والشعب هم جنودها" ومحاولة إبعاد خصومه وتصفيتهم وحملات الإعدام والتنكيل بالمعارضين وإبعاد العراق عن محيطه العربي من خلال معارضته لاي مشروع وحدوي مع الاقطار العربية المجاورة تلك الرغبة التي كانت حلم الجماهير وقتذاك والتي كانت ترى فيها أيضا حماية الثورة من مناهضيها كبريطانيا وإسرائيل. وادى اعتراضه على الانضمام إلى الاتحاد العربي المسمى الجمهورية العرابية المتحدة عام 1958 عند زيارة وفد شعبي من الجمهورية العربية المتحدة للعراق للتهنئة والمساندة والدعوة للانظمام للاتحاد إلى احباط كبير لدى المواطن العراقي واعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" ذلك لانهم اقسموا جميعا عند نجاح الثورة بان يسعوا لانظمام العراق للاتحاد. وكانت مقولة عبد الكريم قاسم لها اثرها السلبي في النفوس وهو في مستهل تبوئه لمنصب رئاسة الوزراء ولم تكن هنالك اي مشكلات سياسية بين بغداد والقاهرة، عندما قال "لن اكون تابعا لاحد" مما أدى برئيس الاتحاد جمال عبد الناصر بادلائه بتصريح قال فيه" على الرغم من أن ميثاق الجمهورية العربية المتحدة ينص على اجراء الانتخابات الحرة لاختيار رئيس الاتحاد الا انني ومن موقعي هذا اتنازل عن رئاسة الاتحاد لفسح المجال امام العراق بلانظمام للجهورية العربية المتحدة مثلما تنازل من قبل الاخ الرئيس السوري القوتلي وبهذه المناسبة اتشرف بدعوة الاخ رئيس الوزراء العراقي الزعيم عبد الكريم قاسم لزيارة القاهرة لترتبي توليه رئاسة الاتحاد". كان لهذا التصريح صدى كبير في الشارع العراقي والعربي إلا أن عبد الكريم قاسم مرة ثانية صرح باجابه محبطة قائلا " لن اذهب إلى القاهرة ربما سيتم خطفي اوقتلي". فاحس المواطن هنالك سياسة مبيتة مبنية على الإصرار بالابتعاد عن المحيط العربي. وتعزز هذا الاعتقاد عند تنامي الخلافات مع دول العربية المحيطة بالعراق حيث بدأت تسوء العلاقات بين عبد الكريم قاسم والعاهل السعودي فيصل والرئيس السوري القدسي "قبل مجيء البعثيين لسوريا" والملك حسين بن طلال عاهل الأردن والرئيس المصري عبد الناصر علاوة على أمير الكويت الشيخ مبارك آل صباح حيث دعا إلى ضم إمارة الكويت والتي قررت بريطانيا الانسحاب منها بعد أن كانت تحت وصايتها. وفي عام 1961 وبعد تنامي عزله العراق عن الدول العربية قرر عبد الكريم قاسم الانسحاب من الجامعة العربية، وعوضا عن ذلك بدأ ينمي علاقاته مع تركيا وإيران ومنظومة الدول الشيوعية بزعامة الاتحاد السوفيتي. وبصرف النظر عن وجهة نظر المعجبين به ومحبيه فان التحليل المنصف والمحايد يشير ان الحركة عامل ايجابي في حياة العراق السياسية وان صناع الحركة ومن اسهم فيها كان لهم الفضل بجني ثمارها وهي الإنجازات المميزة لتلبية طموحات الشعب. ومن قادة الحركة المؤثرين وحسب ادوارهم في القيام بالحركة: العقيد عبد السلام عارف العميد عبد الكريم قاسم العميد ناظم الطبقجلي العميد ناجي طالب العقيد رفعت الحاج سري العقيد عبد الوهاب الشواف العقيد الطيار عارف عبد الرزاق العميد عبد الرحمن عارف الفريق نجيب الربيعي المقدم صالح مهدي عماش.

المصدر: منتدى عيون مصر - من قسم: نبض العراق الحر

---

jhvdo hguvhr _ hgllg;m hguvhrdm _hghqvhfhj hgd,ldm_ jrddl pv;m 1958

عبدالخالق حسين: الوهابية، حركة فاشية دينية يجب تجريمها

الوهابية، حركة فاشية دينية يجب تجريمها

عبدالخالق حسين

يوماً بعد يوم يتضح أكثر فأكثر للعالم، مَنْ هو وراء الإرهاب الذي سمي بالإرهاب الإسلامي المتطرف. إنه الفكر الوهابي السعودي التكفيري الذي هو امتداد لتعاليم ابن تيمية، ومحمد بن عبدالوهاب، التعاليم التي تبيح قتل كل من يخالفها، فجذور الارهاب في العقيدة الوهابية(1). ومنذ العهد العثماني قام الوهابيون بغزوات وغارات لمناطق عراقية، مثل سوق الشيوخ، وكربلاء والنجف، وسرقوا، ونهبوا وسلبوا وقتلوا الألوف وأباحوا الحرمات باسم الله والإسلام.
وبعد أن استغنت المملكة السعودية بالثروات النفطية الهائلة حد التخمة، خصصت مبالغ طائلة لنشر التطرف الوهابي التكفيري في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في باكستان، وأفغانستان، والسعودية ومصر، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، حيث فتحت عشرات الألوف من المدارس الدينية، والألوف من المساجد وعشرات المعاهد، وحتى في عواصم الدول الغربية، وفرضت عليها مشايخ وتعاليم الوهابية. ومن تعاليم محمد ابن عبدالوهاب تجهيل المجتمع، فمن أقواله: (الفكر والكفر سيان لأنهما من نفس الحروف)، ليسهل على مشايخ الوهابية أن يتلاعبوا بعقول الناس وخاصة الشبيبة، وتعرضيهم لغسيل الدماغ، وتحويلهم إلى قنابل بشرية. وهذا ما يجري.وربما هو صحيح في قوله هذا لأن كل من يفكر بعقل سليم لا بد وأن يكفر بالعقيدة الوهابية المتلبسة بلباس الدين.
واستطاعت السعودية بأموالها الهائلة، واستثماراتها في الغرب والشرق، وخاصة في أمريكا وأوربا، أن تشتري سكوت حكومات العالم، و جمعيات حقوق الإنسان عن جرائمها ضد الإنسانية وهي معروفة. وليس مستغرباً، ولا عن طريق الصدفة أن 15 من 19 إرهابياً من منفذي جريمة 11 سبتمبر 2001 كانوا سعوديين. وكذلك، وكما صرح ديفيد بيترايوس قائد قوات التحالف في العراق سابقاً أن 50% من الإرهابيين، و100% من الانتحاريين في العراق كانون من السعودية. كما وأفادت الأنباء أن الذي قام بتفجير مسجد الصادق في الكويت يوم الجمعة 26/6/2015 كان سعودياً. كذلك هناك تقرير يفيد أن هناك خمسة آلاف سعودي يقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، وأن المملكة خائفة الآن من عودتهم إلى بلادهم السعودية حيث لا يعرفون أي شغل آخر سوى القتل، فسينقلب السحر على الساحر السعودي كما حصل عند عودة عرب الأفغان في التسعينات إلى بلدانهم. والجدير بالذكر أن جميع الإرهابيين هم وهابيون إما من العائلة أو تحولوا بتأثير الأئمة الوهابية.
كذلك كتب السفير الأمريكي الأسبق في كوستاريكا، كورتين وينزر، دراسة أكاديمية بعنوان: (السعودية والوهابية وانتشار الفاشية الدينية)(2)، بين فيها فاشية الفكر السعودي الوهابي وطالب بمقاضاتها، و كتبتُ أنا مقالاً قبل أشهر بعنوان:(السعودية دولة إرهابية يجب مقاضاتها)(3 و4)، وكتب آخرون نفس المضمون وطالبوا الحكومات ومنظمة الأمم المتحدة مقاضاة السعودية باعتبارها مسؤولة عن نشر التطرف الديني التكفيري، وتمويل الإرهاب، ولكن لا من يسمع.
كما واستطاعت السعودية بأموالها الهائلة أن تشتري ذمم وسكوت حتى الجامعات الغربية العريقة عن طريق التبرعات السخية لها، وفتح أقسام باسم الدراسات الإسلامية، ولكنها تبغي من وراء ذلك نشر الفكر الوهابي وإسكات نقادها. واستطاعت السعودية أن تسكت حتى الأمم المتحدة عن جرائمها، فتبرعت في العام الماضي بـمائة مليون دولار لقسم مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة لذر الرماد في العيون، في الوقت الذي صرفت نحو مائة مليار دولار لنشر الفكر الوهابي التكفيري في العالم خلال الثلاثين سنة الماضية حسب بعض الدراسات.
ومع كل هذه الجرائم والحكومات الغربية، وبالأخص أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بقيت ساكتة تغض النظر عن دور المملكة العربية السعودية في نشر الإرهاب والتطرف الديني بما تغدق عليهم بالمال إلى أن وصل الإرهاب الوهابي إلى عواصم هذه الدول مثل أحداث 11 سبتمبر في أمريكا، و تفجيرات قطارات أنفاق لندن، ومحطة قطارات مدريد، وفي أوائل هذا العام في باريس مجزرة صحيفة تشارلي هبدو وسوبر ماركت اليهودي. وأخيراً وليس آخراً، وقوع الإرهاب في ثلاث قارات في يوم واحد (الجمعة 26/6/2015)، تفجير انتحاري في مسجد الصادق وقتل 27 وجرح أكثر من مائتين من المصلين الشيعة في الكويت، وقتل نحو أربعين من السواح في سوسة/ تونس، 22 منهم من بريطانيا، وجرح أكثر من مائتين، و قطع رأس مدير معمل غاز في ليون/فرنسا بمنتهى الوحشية. وهذا يعني أن سكوت الغرب عن جرائم المملكة السعودية الوهابية هو الذي ساعد على وصول الحرائق إلى بلدانهم.
نستنتج من كل ما تقدم أن الحركة الوهابية فاشية دينية ضد الإنسانية، لا تقل خطورة عن الحركات العنصرية مثل الفاشية والنازية والبعثية الممنوعة دولياً، وربما أخطر منها، لأن الفاشية الدينية تمنح الإرهابيين قوة عقيدة وإيماناً إلى حد المنافسة بالانتحار من أجل الوصول السريع إلى الجنة والفوز بحور العين والولدان المخلدين...الخ. فإلى متى تسكت الحكومات والأمم المتحدة عن هذه الجرائم، ألا تكفي مئات الألوف من الضحايا؟ وهل يريدون وقوع أعداد أخرى مضاعفة من الأبرياء لإيقاف الجاني السعودي والقطري وغيرهما من ممولي الإرهاب ورعايته؟
لذلك، فالمطلوب من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وبالأخص منظمات حقوق الإنسان، مطالبة الأمم المتحدة بإدراج الوهابية كحركة فاشية دينية معادية للإنسانية، وشمولها ضمن الحركات العنصرية المحرمة دولياً، يمنع منعاً باتاً نشر تعاليمها التكفيرية، والمطالبة بمقاضاة الحكومة السعودية والحكومة القطرية وكل حكومة ساهمت في دعم الإرهاب، وتقديم رؤساء هذه الحكومات إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمين بحق الإنسانية. وإلزامها بدفع تعويضات لجميع الدول التي تضررت بالإرهاب مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن، وجميع ضحايا الإرهاب في العالم، تماماً كما ألزموا صدام حسين بدفع تعويضات عن جرائم غزو الكويت، و معمر والقذافي عن جرائم إسقاط طائرة لوكربي. وتجفيف جميع منابع الإرهاب الفكرية والمالية، وإرغام الحكومات الإسلامية وخاصة السعودية والقطرية بتطهير المناهج الدراسية من جميع النصوص الدينية التي تدعو إلى العنف وكراهية الآخر.
abdulkhaliq.hussein@btinternet.comhttp://www.abdulkhaliqhussein.nl/
ـــــــــــــــــــــــــ
روابط ذات صلة
1- - د. احمد صبحي منصور: كتاب: جذور الارهاب فى العقيدة الوهابية
http://www.ahl-alquran.com/arabic/book_main.php?page_id=10
2- كورتين وينزر: السعودية والوهابية وانتشار الفاشية الدينية
http://www.aafaq.org/malafat.aspx?id_mlf=11
3- عبدالخالق حسين: السعودية دولة إرهابية يجب مقاضاتها
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/?news=740
4- عبدالخالق حسين: السعودية والوهابية وجهان لإرهاب واحد
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/index.php?news=440